الانجازات المهمة - الاستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

سطور من ذهب

ضمن مؤتمر حضر الاسلحه الكيميائيه

التعليم العالي......... وقرارات مجلس الوزراء(1)

التعليم العالي……… وقرارات مجلس الوزراء(1)

أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

تتضمن هذه المقالة مع اخريات، ستنشر لاحقا، وبنفس العنوان عن اهم المقترحات والاراء والمشاريع، وحيثياتها، التي عرضت على مجلس وزراء من قبل وزارة التعليم العالي او اي وزارة او مؤسسة اخرى ، و كانت تعنى بشأن التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، للمدة بين 5/8/2016 ولغاية 24/10/2018، ومدى استجابة وقناعة اعضاء المجلس بطروحاتها واهدافها ونتائجها المستقبلية ومدى تأثيرها الايجابي او السلبي على القطاعات التي تعنى بها باقي الوزارات او غيرها. وما هي المواضيع التي عرضت للتصويت واتخذ القرار المناسب بشأنه الذي وثق برقم محدد اقترن بالسنة التي اقر فيها وبعضها الاخر صدر على شكل توجيه. ومنها الاتي:

اولا: مقترح تأسيس هيئة وطنية للاعتماد وضمان الجودة

تزامناً مع استقالة الوزير الدكتور حسين الشهرستاني جاء تكليفنا بمهام وكيل وزير التعليم العالي للشؤون الادارية في يوم الاربعاء المصادف 5/8/2016 وقد كان الأمر مفاجأة لم تكن في الحسبان ولم يتم التخطيط لها.

اوجب حضورنا الى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المصادف 11/8/2016 ولأول مرة لمناقشة المقترح المقدم من قبل وزارة التخطيط والذي يتضمن استحداث هيئة لضمان الجودة. اقتصرت الدراسة المقدمة على هدف او محور واحد وهو جودة المنتج المادي، الصناعي او الحرفي، لذا جاء اعتراضنا في المجلس لمحدودية هدف المشروع وعدم تناسبه مع عمومية عنوانه. لقد كانت مداخلتنا لأقناع المجلس بضرورة تغيير المشروع ليتناسب مع هدفه او اعتماد عنوان آخر يدل على المضمون في الدراسة هو تأسيس هيئة وطنية لضمان جودة المنتج فقط او ان يكون المشروع بالتعاون مع وزارات ومؤسسات اخرى لتأسيس هيئة وطنية لضمان الجودة تضم عدة دوائر كل واحدة منها تعني بجودة قطاع معّين فمنها سيعني بجودة مؤسسات التعليم العالي واخرى تعني بجودة مؤسسات التربية وثالثة تعني بجودة المؤسسات الصحية ورابعة تعني بجودة المؤسسات الصناعية او المنتج الصناعي وغيرها. لذا اقتنع المجلس ولم تحصل الموافقة على تمرير المشروع المقدم من قبل وزارة التخطيط.

في عام 2018 قدمنا دراسة للأمانة العامة لمجلس وزراء لاستحداث هيئة وطنية لجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي مستقلة عن وزارة التعليم العالي ترتبط برئاسة الوزراء ولكن عامل الزمن احال دون عرضها على مجلس وزراء لانتهاء فترة الكابينة الوزارية ونأمل اعادة احياء المشروع في المستقبل القريب لأهميته في تنمية وترصين مؤسسات التعليم العالي.

ثانيا: تمديد مدة السماح بالتعينات

تم تكليفنا بمهام الوزارة بتأرخ 18/8/2016 والذي يعتبر ضمن موسم زخم العمل في الوزارة لتزامنه مع اجراءات القبول للدراسات العليا والتحضيرات للقبول للدراسات الاولية وقرب بدأ الدوام لباقي المراحل الدراسية في الجامعات. لقد اعتمدنا الكثير من المشاريع والخطط، الغير الروتينية والمتناغمة مع بعض خطط من سبقونا، ضمن استراتيجية ادارة الوزارة التي تحتاج للخطوات والقرارات غير التقليدية للنهوض بأداء الجامعات بشكل عام والمستحدثة، عام 2014 بالتزامن مع الازمة الاقتصادية واحتلال داعش لبعض اجزاء العراق، بشكل خاص وتوفير المستلزمات المادية والبشرية. طرحت الكثير من الآراء والمقترحات بشأن هذه الجامعات ومنها غلق او تعليق البعض منها لعدم توفر الملاك التدريسي وحتى الكادر المساند له والمستلزمات المادية وحتى المباني المؤهلة والمناسبة لاستقبال الطلبة. ان احد المؤشرات التي أعتمد عليها في تقييم الجامعات هو نسبة عدد التدريسين لعدد الطلبة التي بلغت في احدى الجامعات المستحدثة الى 1/60 وفي اخرى 1/43 بالمقارنة مع النسب في بعض الجامعات القديمة التأسيس التي بلغت الى 1/4.3 في احداها و1/4.2 في اخرى مما يؤشر مدى ابتعاد المجموعتين عن معدل النسبة القياسية والبالغة 1/15 ومدى النقص وحاجة المجموعة الاولى للملاك التدريسي والفيض في المجموعة الثانية. لذا جاء قرارنا بسحب بعض الدرجات الوظيفية، الناتجة من حركة الملاك، من الجامعات التي فيها فائض في الملاك التدريسي ومنحها للجامعات المستحدثة ولكن العقبة التي ظهرت امامنا هو ضيق الوقت بسبب القرار المتخذ في مجلس الوزراء ،سابقا، بشأن ايقاف التعيينات في جميع الوزارات بتأريخ 4/12/2016. لذا تقدمنا بمقترح لمجلس الوزراء بتمديد مدة السماح بالتعيينات للدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك الى نهاية السنة ، 31/12/2016، وقد تم حصولنا على الموافقة.

وبالرغم من ضيق الوقت لتأخر بعض الجامعات في الرد على الوزارة بشأن عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لديها، الناتجة من حركة الملاك، ولكن تم الاستفادة من قرار مجلس وزراء في 19/12/2016 بعد اتمام جرد عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لدى بعضها والتي بلغت 5240درجة. تم تخصيص بعض منها للجامعات المستحدثة، التي تعاني من نقص الملاكات التدريسية والوظيفية وعدم توفر الدرجات الوظيفية لديها، وبواقع 30 الى 50 درجة وظيفية نقلت من ملاك الجامعات التي فيها وفرة في ملاكها. حصلت التعينات في جميع الجامعات بعد الاعلان والمنافسة وفق الضوابط والتعليمات وانجزت في 26/12/2016.

ثالثا: قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2016

فتحت قنوات الحوار مع وزارة التربية في الاسبوع الاول من استلامنا لادارة الوزارة بعد اصرارنا على ضرورة الاسراع بايقاف مشروعهم المعنون تعدد التعليم العلمي او تنويع التعليم والذي يتضمن تقسيم المواد العلمية، لمرحلتي الخامس والسادس اعدادي الفرع العلمي، الى احيائي وتطبيقي ولجميع مدارس العراق، ما عدا كردستان، ومن دون التحضير والتهيئة للمشروع. للأسف ان مقترح المشروع حصل على موافقة مجلس الوزراء في عام 2015 ونفذ في العام الدراسي 2015/2016 على طلبة الصف الخامس علمي.

عقدت عدة اجتماعات برئاستنا مع وزير التربية الذي طرح الكثير من المبررات، متأملا ايقاف سعينا وتصميمنا لالغاء مشروعهم تنويع التعليم في العام الدراسي 2016/2017 ،ومنها قرب بدأ العام الدراسي وادعائهم باكمال تحضيراتهم واستعداداتهم لتطبيق المشروع، الذي لم نجده على ارض الواقع عمليا لعدم تدريب ملاكاتهم التدريسية على النظام الجديد وعدم توفر الملاك التدريسي لبعض التخصصات ضمن المنهج الجديد كمادة الجيولوجي. طرحت وزارة التربية بعض المبررات التي ادت الى تأجيل طلبنا لالغاء المشروع ومنها هو انهاء طلبة المرحلة الخامسة سنتهم الاولى من البرنامج والمبرر الاخر هو انفاق الوزارة مبالغ كبيرة لطباعة الكتب اللازمة للمناهج الجديدة التي لم تسلم الى الكثير من المدارس الا بعد انتهاء الفصل الاول من العام الدراسي 2015/2016 . اخيرا تم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج تنويع التعليم على ان يتم اعادة تقييم البرنامج في نهاية العام الدراسي 2016/2017 واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.

لقد كانت قناعة الجميع بالطرح العلمي المعتمد لدينا وهو ضرورة البدأ في كل تجربة جديدة باعتماد تطبيقها على عينة صغيرة الحجم او قليلة العدد ومتابعتها وتقييم نتائج خطواتها للاستمرار وتعزيز الناجحة منها وتصحيح الانحراف في المنحرف منها ان امكن او الغاء التجربة عند القناعة بفشلها. وهذه الالية التي اعتمدت في معظم المشاريع والتطبيقات التي تم العمل بها خلال فترة ادارتنا للوزارة ومنها تطبيق نظام المقررات، الذي نفذ في ثلاثة جامعات، واستقلالية الجامعة، التي نفذت في جامعة واحدة وفي ستة عمادات في العام الدراسي 2017/2018 لتتوسع في السنة التي تلتها وتصبح تسعة عمادات ، والحوكمة الالكترونية، التي نفذت باربعة برامج لجميع الجامعات وثمانية عشر برنامج لثلاثة جامعات، واستحداث عمادات الدراسات العليا، التي نفذت في ثلاثة جامعات، واعتماد قناة النخبة ضمن القبول المركزي، لألف طالب للعام الدراسي 2018/2019، وابتعاث الطلبة الاوائل لبعض حملة شهادة البكلوريوس للحصول على شهادة الدكتوراه من دون الحصول على شهادة الماجستير، بوجبة اولى عددهم مائة طالب وبعدها تم الاعلان عن الوجبة الثانية بعدد مائتين طالب، وغيرها من البرامج الكثيرة.

حصلت نقاشات مع ممثلي وزارة التربية بشأن بعض المواضيع المشتركة والتي يمكن ان تؤدي بالنهوض بقطاعي التربية والتعليم العالي ومنها ضرورة العمل المشترك بهدف الاعلان المبكر عن القبول في الجامعات ليحقق طلاب المرحلة الاولى، في دراستهم، فترة دوام امدها خمسة عشر اسبوعا في الفصل الاول من العام الدراسي الاول وكما هي مقّرة من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). لقد اثمر العمل المشترك مع وزارة التربية بشأن الاعلان المبكر عن القبول المركزي والذي حقق بعض التقدم في اول عام دراسي واعلن عنه بتأريخ 26/10/2016 بعد ان كانت تظهر نتائجه في نهاية تشرين ثاني او بداية كانون اول من كل سنة. وقد حصل تقدم افضل في السنوات اللاحقة حيث اعلنت نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2017/2018 في 15/10 /2017 واعلنت النتائج للعام الدراسي 2018/2019 في 5/10/2018.

بعد الاعلان عن نتائج القبول المركزي، للعام الدراسي 2016/2017، حصلت اعتراضات وردود افعال سلبية من الطلبة الحاصلين على معدلات 96% او اقل والغير مقبولين في كليات المجموعة الطبية بحجة ان مقاعدهم قد اشغلت من قبل الذين قبلوا على قناة ذوي الشهداء والذي لم يتجاوز عددهم ال 270 طالب من مجموع 4821طالب اي بحدود 5.6% قبلوا في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة. علما ان قانون 57 لسنة 2015 اقّر على تخصيص 30% من مقاعد خطة القبول لذوي الشهداء بتقسيماتهم الثلاثة، ضحايا جرائم حزب البعث المنحل وذوو شهداء الحشد الشعبي وذوو ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، على ان تكون نسبة 10% لكل قناة، ومنحهم الحق بالتقديم على جميع الكليات بغض النظر عن معدلهم في الامتحان الوزاري لمرحلة الاعدادية. بعد اجتماعات عديدة بين ممثلي وزارة التعليم العالي ومؤسسة الشهداء تم الاتفاق على تقسيم نسبة المقاعد التي ستخصص لذوي الشهداء لتصبح 15% للدراسة الصباحية و 15% للدراسة المسائية واعتماد نسبة 5% لكل فئة في الدراسة الصباحية ومثلها في الدراسة المسائية ويكون التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة. تم تحديد الحد الاعلى لفارق الدرجة التنافسية لذوي الشهداء بخمسين درجة او اقل من الحد الادنى للقبول في الكليات والمعاهد ضمن القبول المركزي.

تم استضافتنا في البرلمان لمناقشة اسباب عدم قبول الطلبة الحاصلين على معدلات 96% في كليات المجموعة الطبية وبحضور الوكيل الفني ومدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة ورئيس عمداء كليات الطب ومجموعة كبيرة من النواب بضمنهم اعضاء لجنة الشهداء مع مجموعة من الطلبة. ولقد تم الحديث عن العوامل التي تحدد عدد المقاعد المعلنة في القبول المركزي لكل تخصص علمي في مختلف الجامعات، وما يسمى بالطاقة الاستيعابية، والاسباب التي تحول في عدم امكانية الوزارة لزيادتها. حيث تم التركيز على ضعف التمويل ومحدودية المستلزمات المختبرية والمباني في بعض الجامعات ونقص الكادر التدريسي في البعض منها. بالرغم من ان قانون 57 لسنة 2015 قد شرع في البرلمان ولكن الاعتراضات التي طرحت من بعض اعضائه بشأن القانون ومنح الامتيازات لذوي الشهداء متناسيين انهم من اقروا القانون لذا كان الرد عليهم من الاعضاء الاخرين. من ثم طرحت الكثير من الاراء والمقترحات، لتوسعة خطة القبول، الغير عملية والغير علمية حيث تقدم احدهم بمقترح منح الجامعات مبلغ 10 مليار دينار لمساعدتها في فك اختناقاتها وتوفير المستلزمات الدراسية وتناسى ان عملية اقرارها وتمويلها تحتاج الى اشهر ولم يبقى لبدأ الدوام الا ايام. وطرح مقترح اخر من احدى النائبات مفاده هو فتح دراسة مسائية لتخصصات المجموعة الطبية!!!!!. بعد ساعات من السجالات جاءت مبادرتنا بامكانية زيادة اعداد مقاعد القبول المركزي بعد تخفيض اعداد المقاعد المخصصة للتعليم الحكومي الخاص، الموازي، وبنفس عدد المقاعد التي استغلت في قناة الشهداء والتي سببت الضرر المادي للجامعات مع بقاء الطاقة الاستيعابية من دون تغيير.

تجاهل اعضاء البرلمان دعوتنا في البحث عن كيفية حصول اعداد كبيرة من الطلبة على المعدلات العالية والتي تصل لما يقارب ال 100% وبعد اضافة درجة المفاضلة لمن درس اللغة الفرنسية في الدراسة الاعدادية الذي ستصبح درجته اكثر من 100%. لقد تجاهلوا الخوض في مؤشرات سرقات الاسئلة والغش وتعدد ادوار الامتحانات الوزارية التي وصل عددها الى اربعة ادوار.

بالرغم من المشاكل التي تتكرر سنويا بشأن عدم قبول مجموعة من الطلبة، ذوي المعدلات العالية، في كليات المجموعة الطبية ولكن الوزارة لم تتخذ الاجراء اللازم باتجاه حل المشكلة حتى لو كانت بشكل جزئي. ان احد الحلول الآنية هي توسعة خطة القبول والتي تحتاج الى توفير مستلزمات مادية وبشرية تعترضها ضعف الموازنة بسبب الازمة الاقتصادية واحتلال داعش لمدن عراقية مما سبب في نزوح طلبة جامعاتها واستضافتهم في جامعات اخرى مما سبب في تخفيض خطة القبول لكلا الجامعات ومنذ العام الدراسي 2014/2015 . لقد كان الجميع يفكر في كيفية الحصول على الاموال من خلال زيادة التخصيصات السنوية للجامعات من خلال موازناتها السنوية، التشغيلية والاستثمارية، الغير مضمونة التمويل متناسين الاموال التي تحصل عليها الجامعات من التعليم الخاص الذي بدأ في عام 2011/2012 للدراسات العليا وبدأ في عام 2015/2016 للدراسات الاولية، التي لم تشرع عملية انفاقها، وكذلك الاموال التي تجمع في صناديق التعليم العالي من خلال الايرادات والعوائد المتحققة جراء خدمات ونشاطات مختلفة تستحصلها الوزارة والجامعات حسب التعليمات الصادرة عام 1999.حيث حددت التعليمات اوجه صرف اموال الصندوق بنسبة 70% لأغراض تحفيز العاملين ومكافأتهم ونسبة 30% المتبقية لأغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التعليمية والعلمية. لقد شرعت تعليمات الصندوق في فترة ما يسمى بالحصار الاقتصادي وضعف رواتب منتسبي الجامعات، التي اصبحت لا تتجاوز ال10دولار لأعلى مرتبة علمية من التدريسين، كي يتم منح المتميز منهم او المحتاج مكافأة او مساعدة من ال70% من ايرادات الصندوق. ان احدى المبادرات التي تقدمنا بها والتي حصلت على موافقة لجنة الصندوق في الوزارة هو أقرار تعديل تعليمات الصندوق لتصبح اوجه الصرف بنسبة 20% لأغراض تحفيز العاملين ونسبة 80% لأغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات، وكل ما يؤدي لتحسين اداء وجودة سير المؤسسة الاكاديمية وترصينها وزيادة طاقتها الاستيعابية للطلبة، وارسلت الى مجلس الدولة لاقرارها.

اما المبادرة الاخرى والمهمة هو مقترحنا الذي قدم الى مجلس الوزراء لتشريع ابواب انفاق مبالغ التعليم الحكومي الخاص مع السماح للوزارة لتقديم المنح والاعانات الى تشكيلاتها بما يؤدي الى زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة. تمت الموافقة على المقترح في جلسة مجلس وزراء السادسة والاربعين المنعقدة بتأريخ 6/12/2016 ليصدر قرار مجلس الوزراء 340 لسنة 2016.

القرار

خول مجلس وزراء مجالس ادارة صناديق التعليم العالي في مركز الوزارة وتشكيلاتها صلاحية تقديم المنح والاعانات بين مركز الوزارة وتشكيلاتها، ومنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية صرف مبالغ الاجور الدراسية بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة.

واشترط القرار ان تصرف هذه المبالغ في توسعة المباني وشراء التجهيزات والمستلزمات المتعلقة بالعملية الامتحانية واجور محاضرات التدريسيين من غير الملاك الدائم، على ان يتم ذلك في مشروع تعليمات صندوق التعليم العالي.

(انتهى القرار)

لقد جاء في القرار كلمة “الامتحانية” سهوا والمقصود بها “الاكاديمية او العلمية”.

على ضوء ما جاء في القرارات اعلاه تم اتخاذ الاجراءات التالية:

1-تحديد صلاحية تشكيلات الوزارة في التصرف باموال صناديق التعليم العالي العائدة لها بنسبة 20% تنفق لفك اختناقات المؤسسة وليس للحوافز.

2-جرد المبالغ المستحصلة من التعليم الحكومي الخاص لجميع السنوات الدراسية في كل جامعة واعلام الوزارة بها.

3-جرد مشاريع المباني المتوقفة والمتلكئة، في كل جامعة، ضمن الخطة الاستثمارية نتيجة ايقاف التمويل منذ عام 2015 والتي نسبة انجازاها تجاوزت ال 80% والمبالغ المطلوبة لاكمالها.

4-امكانية الشروع لاكمال المباني ذات نسب الانجاز المتقدم والتي تتوفر لها الاموال في التشكيل وفي حالة حاجتهم لأموال اضافية سيتم منحها او اقراضها من الوزارة ضمن امكاناتها المحدودة.

5-امكانية استخدام اموال التعليم الخاص لتوسعة المباني القديمة الانشاء بما يؤدي لزيادة الطاقة الاستيعابية لقبول الطلبة.

سارعت بعض الجامعات للعمل بمضمون القرار مع دعم الوزارة حيث تم اكمال اكثر من 30مشروع وبمبالغ تجاوزت ال 40 مليار دينار خلال عام 2018.

حقق القرار في خطواته الاولى منافع وايجابيات وبعض منها الاتي:

1-اكمال مباني، توقف فيها العمل لسنوات بسبب ايقاف الصرف، ذات انجاز متقدم والحفاظ عليها من الاندثار تصل قيمتها الى اكثر من 250مليار دينار.

2-المساهمة في تقليص النفقات من خلال اكمال ابنية الاقسام الداخلية وتوفير مبالغ كبيرة كانت تنفقها الجامعات على استئجار ابنية لاسكان طلبتها.

3-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والمساهمة في فك الاختناقات من خلال اكمال او توسعة مباني القاعات الدراسية والمختبرات.

من المشاريع المهمة التي انجزت بعد اعتماد القرار هو مجمع مباني كليات المجموعة الطبية التابع للجامعة المستنصرية في منطقة البياع والمتوقف العمل به منذ عام 2004 الذي ساهم في زيادة خطة القبول لكليات المجموعة الطبية لجامعتي المستنصرية وابن سينا الطبية، بلغت نسبتها ال40%، بالاضافة الى عشرات المباني في جميع الجامعات.

ان الزيادة الملحوظة في اعداد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية لجميع الجامعات لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:

السنة الدراسية 2018/2019	السنة الدراسية 2017/2018	السنة الدراسية 2016/2017	الفرع
3266	2696	2324	الطب
1627	1367	1220	طب الاسنان
1762	1466	1277	الصيدلة
6655	5529	4821	المجموع

ان نسبة زيادة اعداد الطلبة المقبولين في كليات المجموعة الطبية للسنتين الدراسية 2017/2018 و 2018/2019 هي 14,6% و 20,5% على التوالي.

اما الزيادة التي حصلت في اعداد الطلبة المقبولين في الدراسة الاولية الصباحية لجميع تشكيلات الوزارة لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:

السنة الدراسية 2018/2019	السنة الدراسية 2017/2018	السنة الدراسية 2016/2017	الفرع
70659	67180	76662	احيائي/علمي
36844	30587		تطبيقي
51661	57694	60284	ادبي
159164 (ثلاثة ادوار)	155461 (اربعة ادوار)	136946 (ثلاثة ادوار)	المجموع

لم يؤشر النمو الملحوظ في اعداد الطلبة المقبولين للسنتين الاخيرة، بالمقارنة مع ما حصل من نمو وبشكل واضح في كليات المجموعة الطبية، حيث بلغ 13.5% لسنة 2017/2018 و3% لسنة 2018/2019 واسبابه عديدة واهمها هي حداثة التجربة ومحدودية الاموال التي استثمرت من خلال قرار 340لسنة 2016 ومحدودية عدد المشاريع التي انجزت خلال فترة سنة ونصف ولكن من المتوقع ان التأثير الواضح والايجابي للقرار سيظهر خلال اربعة سنوات في حالة استثمار مضمونه بالشكل الامثل.

اما الزيادة التي حصلت في اعداد الطلبة المقبولين في الدراسة العليا لجميع تشكيلات الوزارة لثلاثة سنوات موضحة في الجدول ادناه:

السنة الدراسية 2018/2019	السنة الدراسية 2017/2018	السنة الدراسية 2016/2017	مستوى الدراسة
1194	830	959	الدبلوم العالي
10497	7915	7545	الماجستير
3188	2450	2653	الدكتوراه
14879	11195	11157	المجموع

لم تؤشر الزيادة الملحوظة لاعداد الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2017/2018 بالمقارنة لاعدادهم للسنة الدراسية 2016/2017 والتي بلغت نسبتها 0,34% بسبب اعداد الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2016/2017 والمؤجلين لتأخر قبولهم بعد بدأ الدراسة. وهذا ما كان يحصل في كل سنة ولكن بعد تغيير اجراءات القبول للدراسات العليا ظهرت الزيادة الواضحة في اعداد الطلبة في السنة الدراسية 2018/ 2019

بالمقارنة مع السنة التي سبقتها بالعدد 3864 وبنسبة 33% .

لذا فان استثمار قرار مجلس وزراء 340 لسنة 2016 مع زيادة نسبة القبول للتعليم الموازي سيمنح الجامعات بعض الاستقلالية المالية ليس لتوسعة خطة القبول فقط وانما سيمنحها الفرصة للانفاق لتطوير البحث العلمي وجميع الخطط التي تؤدي لجودتها.

: التعليم العالي .. وقرارات مجلس الوزراء(1) / أ.د.عبد الرزاق العيسى – شبكة الاعلام في الدنمارك http://iraqi.dk/news/esknde/1-1-24#ixzz5xHBYINuV

التعليم العالي......... وقرارات مجلس الوزراء (2)

التعليم العالي……… وقرارات مجلس الوزراء (2)

أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

رابعا: قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2017 ان العناصر البيئية الاساسية التي يجب الحفاظ عليها من التلوث هي الهواء والماء والتربة وتلوث اي منها ستكون له تأثيرات سلبية على الاحياء التي تعيش في محيطها وهي الانسان والحيوان والنبات. لم تشرع القوانين والتعليمات العلمية الصارمة والحقيقية للحفاظ على البيئة، فترة السبعينات من القرن الماضي، مع التسهيلات التي شرعت للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفرضت بعض الضوابط مع استحداث اي مشروع، صناعي او خدمي، بهدف الحفاظ على البيئة ولكنها كانت شكلية ولم يتم الالتزام بها لعدم توفر الملاكات المهنية والمتخصصة والتي تعي معنى ومضار التلوث واثار عدم الالتزام بالحفاظ على البيئة. لقد انيطت مسؤولية الكشف ومتابعة المشاريع الملوثة للبيئة ورصد بؤر التلوث والملوثات بالاطباء والمهندسين الغير متخصصين وحتى بملاكات غير مؤهلة مهنيا من حاملي شهادات الاعدادية والمتوسطة. تم انشاء بعض من المشاريع الصناعية والخدمية التابعة للدولة التي سببت ملوثاتها الكوارث البيئية والامراض للسكان القريبة منها فضلا عن المشاريع الملوثة التي رخصت للقطاع العام ضمن محددات شكلية من دون الاكتراث لمضارها وهناك الكثير من الامثلة ومنها الاتي: 1- انشاء مشروع لصناعة الخشب المضغوط، في شمال مدينة المناذرة، باستخدام سعف النخيل كمواد اولية احد مخلفاته هي غازات حامضية تطرح للجو سببت ارتفاع نسبة امراض التدرن الرؤي واخرى سائلة عالية التلوث ترمى في النهر وجنوبها مشروع ماء المدينة مما سبب الكثير من الامراض الباطنية التي رصدت من قبل مجموعة من الباحثين من جامعة الكوفة وليس من المسؤولين او المواطنين في تلك المدينة. 2- رمي مخلفات مشاريع معالجة المياه الملوثة في مجاري الانهار او الاهوار معتمدين على نظرية انها ستفقد تأثيرها السلبي، او المسبب للامراض، من خلال عملية تخفيف تركيزها بامتزاجها مع المياه التي سترمى فيها من دون الاخذ بنظر الاعتبار ازدياد تركيز الملوثات مع ازدياد اعداد مصادرها عند الاتجاه الى جنوب العراق. لهذه الملوثات اثار سلبية غير محسوسة على جميع مدن جنوب العراق ولكنها ظهرت بشكل محسوس في مدينة البصرة لوجود عوامل اخرى ساعدت على ذلك. 3- مشاريع استخراج النفط التي تسبب تلوث الهواء من خلال حرق الغازات المصاحبة وتلوث التربة والمياه الجوفية بالمواد الكيميائية الخطرة المصاحبة لعملية استخراج النفط من خلال تركها او رميها في الاراضي المكشوفة. 4- مشاريع دباغة الجلود التي ترمى مخلفاتها ذات الاملاح السامة في مياه الانهر او الاراضي المكشوفة التي تسبب تلوثها وسميتها. 5- الكثير من مشاريع الصناعات الانشائية والكيمياوية والنفطية التي تسبب تلوث الهواء والماء والتربة القريبة منها بشكل عام والتي تقع جنوبها بشكل خاص. 6- رمي المخلفات السائلة لبعض المستشفيات في المجاري العامة للمياه الغير معالجة مما يؤدي لزيادة وتعدد ملوثاتها البكتيرية وصعوبة التخلص منها. ظهرت مكامن للتلوث الاشعاعي في الكثير من مناطق العراق بعد، عام 1991، بسبب القذائف، التي استخدمت من قبل قوات التحالف لضرب المنشآت والعجلات والدبابات العراقية، والمصنعة هياكلها من اليورانيوم المنضب لتصبح مصادر للتلوث الاشعاعي يستمر سنوات طويلة اذا لم يعالج. استحدثت وزارة البيئة بعد عام 2003 بمهام كثيرة وكبيرة واهمها رصد مصادر ومكامن التلوث في جميع انحاء العراق والبت في منح الاجازات للمشاريع الصناعية والتوجيه لالزام المؤسسات والجهات التي تسبب التلوث بالحد او التخلص منه او معالجته بالرغم من ان معظم ملاك الوزارة من غير المتخصصين بالبيئة. دمجت وزارة البيئة مع وزارة الصحة في عام 2015 وانيطت مسؤولية ادارة تشكيلاتها باحد وكلاء وزير الصحة. انضم العراق لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي-هولندا عام 2009 كاستجابة لقرار مجلس الامن 1762 لعام 2007 على ان يقدم خطة لاتلاف مخلفات برنامجه للاسلحة الكيميائية خلال عام واحد بعد تأريخ الانضمام. ولعدم وجود مؤسسة متخصصة بالشأن قرر مجلس الوزراء عام 2009 تكليف هيئة الرقابة الوطنية وهي احدى تشكيلات وزارة العلوم والتكنولوجيا بوضع خطة الاتلاف وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة. في كانون ثاني من عام 2011 شكلت لجنة استشارية برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا للاشراف على تنفيذ الخطة المرسومة لتصفية مخلفات برنامج الاسلحة الكيميائية. في نيسان من عام 2011 تم تكليف بعض اعضاء اللجنة الاستشارية لادارة مشروع تنفيذ خطة الاتلاف على ان تنهي مهامها خلال ثلاثة سنوات. في عام 2012 تقدمت اللجنة الاستشارية بمقترح نصه: لكي يتم استثمار البنية التحتية والمنظومات التي يتم انجازها لتصفية مخلفات الاسلحة الكيميائية ضمن اطار مؤسسي لم يتضمنه قرار مجلس وزراء لسنة 2011 والمعني بتشكيل اللجنة الاستشارية مع عدم وجود جهة متخصصة في العراق تعنى باتلاف ومعالجة الملوثات الكيميائية والبايولوجية والمعدات الملوثة الخطرة بمختلف انواعها يرجى استحداث ( دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية) ضمن دوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا. تناط بها المهام التالية: أ- اتلاف ومعالجة المخلفات المواد الكيميائية والبايولوجية الخطرة والتي ترد من وزارات الدولة والقطاعين الخاص والعام والمختلط. ب- تدمير ومعالجة مخلفات الحروب من الاعتدة والالغام والذخائر والمعدات والاسلحة الخاصة. (انتهى المقترح) تمت موافقة مجلس الوزراء في جلسته ال 26 بتأريخ 19/6/2012 على إستحداث دائرة عامة لمعالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية الخطرة ضمن هيكلية وزارة العلوم والتكنولوجيا. تم التأسيس لنصب محطة للمعالجة والاتلاف بالقرب من اماكن تخزين مخلفات الاسلحة الكيميائية في محافظة صلاح الدين جنوب مدينة سامراء باتجاه مدينة الفلوجة والتي كانت تعتبر من المناطق الخطرة والغير آمنة والصعبة الوصول اليها. لم يُنظَر الى المصلحة العامة والجدوى الإقتصادية لإنشاء محطة لإتلاف المخلفات الكيميائية في محافظة آمنة لتخدم محافظات العراق جميعها ولاسيما المحافظات الجنوبية التي عانت من الحروب العبثية للنظام السابق والتي تراكمت فيها الكثير من مخلفات الحروب الملوثة بكافة انواعها الكيميائية والبايولوجية والإشعاعية الخطرة. فضلاً عن ان المحافظات الجنوبية يُنتج فيها الكثير من المخلفات الكيميائية الملوثة والخطرة المصاحبة لإستخراج النفط؛ لذا لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار الحالتين المذكورتين والعمل أو التفكير في إنشاء محطة للإتلاف في المحافظة التي تنتج أكبر كمية من المخلّفات الخطرة وهي البصرة أو المحافظات القريبة منها؛ نتيجة إستخراج الكميات الكبيرة من النفط بل اُنشئت في منطقة غير مستقرة أمنيا، في حينها، وبعيدة عن مصادر إنتاج المخلفات الكيميائية الخطرة . ان عدم انشاء محطة معالجة للمخلفات الكيميائية الخطرة المصاحبة للاستخراج النفطي في المناطق ذات الابار النفطية الكثيفة ادى الى توجه الشركات المنتجة للنفط للتعاقد مع شركات خاصة محلية وأجنبية لتعمل على إتلاف تلك المخلفات مع انها لا تملك ابسط الامكانات اللازمة، من المكائن او العدد وحتى المتخصصين، للتخلص من تلك المخلفات. ولكن مايحصل في حقيقة الأمر أن معظم هذه الشركات غير مرخصة من وزارة البيئة ولكنها حصلت على وثيقة الأثر البيئي، احد الوثائق المطلوبة للحصول على اجازت ممارسة الاتلاف، من مؤسسات غير مخولة بمنح التراخيص. فبعضها جيء بها من إحدى الجامعات والآخريات من مكتب إستشاري غير متخصص بالمهمة. ان جميع شركات الاتلاف ليس لديها المستلزمات المتخصصة لعملية التخلص من المواد الكيميائية الخطرة لذا انها تدعي باجراء عملية الاتلاف خارج العراق وبعضها الآخر يدعي أنهم ينجزوا عملية الإتلاف في داخل العراق ومن دون أن يحددوا اماكنه. للاسف لم نجد اي مؤشر أو دليل لعملية إتلاف حقيقي لتلك المخلفات التي تصل كمياتها لآلاف الأطنان سنويا ولا يوجد أي منشأ متخصص لعملية الإتلاف في جميع المحافظات الجنوبية وإنما تسحب هذه المخلفات ويُرمى معظمها في أماكن يمكن أن تصبح ذات تأثير سلبي اكثر على البيئة وتزيد تلوثها. ان بعض تلك الشركات تعمل على رمي المخلفات النفطية في مياه الانهار والاهوار او المنخفضات مما يسبب تلوث التربة والمياه السطحية وحتى الجوفية منها. لقد كانت المبالغ التي تدفع للشركات لإتلاف الطن الواحد من المخلفات عالية جداً مما يسبب ارتفاع تكلفة استخراج البرميل من النفط ضمن آلية عقود جولات التراخيص. بعد رصد مخالفات شركات الاتلاف الخاصة صدر كتاب من مستشارية الامن الوطني بتأريخ 26/4/2017 ينص على حصرية دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية في معالجة واتلاف المخلفات الخطرة. إنشاء محطة إتلاف البصرة والتعاقد مع شركات إستخراج النفط: تقدمت شركة بتروناس الماليزية لإستخراج النفط، العاملة في حقول محافظة ميسان، بطلب للتعاقد مع دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية في تشرين أول 2017م لإتلاف المخلفات الكيميائية الخطرة الناتجة من خلال استخراجهم للنفط الخام حيث تزامن تقديم الطلب مع قرب انهاء مهمة تصفية مخلفات برنامج الاسلحة الكيميائية العراقي. بعد عدة اجتماعات ومناقشات كثيرة حصلت القناعة على إنشاء ثلاث محطات لإتلاف المخلفات الكيميائية المصاحبة لإستخراج النفط في المناطق الجنوبية وواحدة في بغداد وأُخرى في كركوك. حصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتعاقد مع شركة بتروناس الماليزية لإتلاف مخلفاتهم وتُعوقِد معهم في 19 تشرين أول 2017م على أمل أن تُنشأ محطة إتلاف ضمن المخطط في أحدى المحافظات الجنوبية لتنفيذ العقد. وقد رحبت محافظات البصرة وذي قار وواسط بإنشاء محطات إتلاف في محافظاتهم. ظهرت بعض العوائق لإنشاء محطة اتلاف وأهمها هي: 1- عدم وجود تخصيصات لعملية انشاء المحطة، لشراء او نقل او نصب اجهزة ومحارق وسايلوات ومستلزمات أخرى، وعدم إمكانية الانفاق على أي مشروع استثماري استحدث عام 2017م، لكونه غير مدرج ضمن موازنتها. 2- عدم توفر الأرض ذات الأثر البيئي الإيجابي التي يمكن إستخدامها للمشروع. 3- عدم وجود الكوادر المتخصصة من ابناء المحافظات الجنوبية ضمن منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا لينسبوا للعمل بمثل هذه المشاريع. تقدمت شركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة، وهي شركة تعمل كمقاول ثانوي مع شركات استخراج النفط، لعقد مشاركة لإنشاء محطة إتلاف للمخلفات الكيميائية في البصرة كونهم يملكون الأرض المناسبة لإقامة المشروع والممنوحة لها (اثر بيئي) من وزارة الصحة والبيئة. وقد ابدوا كذلك استعدادهم للإنفاق على تأسيس وإنشاء المحطة مع تجهيز الأرض وجميع المباني من الشركة، وأما المعدات الفنية والمحارق يحتاج توفيرها من الوزارة وتتحمل الشركة نفقات نقلها ونصبها وتأهيل المشروع بباقي احتياجاته. لقد كان طلبهم في البداية أن تكون نسبة إستحقاقاتهم من الأرباح هي 60% وحصة الوزارة 40%. وبعد إجتماعات ونقاشات عديدة اُتُفِق على أن تقسم الارباح لتكون حصة الوزارة من الارباح بنسبة 60% يضاف لها جميع رواتب منتسبي الوزارة العاملين في المشروع تسجل لحساب وزارة المالية وحصة الشركة بنسبة 40%. واُتفِق على ان تكون أجور إتلاف كل طن من المخلفات النفطية هو الف دولار والذي يمثل 20%-30% من الإجور التي كانت تُستوفى من قبل الشركات الخاصة والغير معتمدة مهنياً ومؤسساتياً للإتلاف. تم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس وزراء بشأن المشروع وعرض على مجلس الوزراء بتأريخ 16/12/2017 حيث تمت الموافقة على عقد الشراكة وعلى تخويلنا بالتوقيع بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2017 وكما هو في أدناه: خوَّل مجلس الوزراء السيد عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية توقيع عقد المشاركة مع شركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة للمباشرة في بناء المحطة المطلوبة في محافظة البصرة، لغرض معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية باستخدام تقنيات حديثة وآمنة؛ لغرض توليد مخرجات صديقة للبيئة بحسب المحدّدات البيئية العراقية، وعلى وفق ما جاء في تفاصيل عقد المشاركة، استناداً الى أحكام المادة (41/أولاً/ا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017. وقرر المجلس قيام دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية الخطرة، وهي أحدى تشكيلات وزارة العلوم والتكنلوجيا المدمجة، بأعمال المعالجة وإتلاف مثل هذه المخلفات الخطرة. وتشير الجدوى الاقتصادية الاولية من المشاركة الى أن قيمة إتلاف الطن الواحد تتراوح بين (1000-3000) دولار وان طاقة معالجة وإتلاف المخلفات للدائرة بحدود (20) طن يومياً من المخلفات، وبذلك تبلغ الإيرادات المتحققة المسترجعة لميزانية الدولة العراقية 60% من صافي أرباح قيمة العقد. (انتهى القرار) عُدَّت الموافقة على إنشاء محطة البصرة الصديقة للبيئة كسبًا وطنيا ومحليا للأسباب الآتية: 1- إستثمار المحطة للتخلص من الكثير من مخلفات الحروب، التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، من الاعتدة والمواد التالفة والملوثة بالمواد الكيمياوية او البايولوجية أو أية مواد ملوثة للبيئة فضلا عن المواد الخطرة المصاحبة لاستخراج النفط. 2- ستوفر بعض فرص العمل لأبناء المدينة، إذ اُتُفِق على ان يكون العاملون فيها من أهالي البصرة حصراً. وإعتماد الأوائل من أصحاب شهادات الدبلوم والبكلوريوس. 3- ستخفض اجور استخراج النفط بالتزامن مع تخفيض اجور اتلاف المواد الخطرة المصاحبة للاستخراج. 4- ان قانون الموازنة لعام 2017 سمح بعقود الشراكة مع القطاع الخاص والذي على اساسه تم توقيع العقد ولكن للاسف الغيت هذه الميزة من قبل مجلس النواب في قانون موازنة 2018 بالرغم من انها ادرجت في المسودة التي رفعت من مجلس الوزراء. انتهت مهمة تصفية مخلفات الاسلحة الكيميائية في تشرين الثاني من عام 2017 وفُكِّكت معدات الإتلاف في المشروع الرئيسي بعد التوقيع الذي حصل مع شركة الفيحاء لتُنقل الى محافظة البصرة وتم نصبُها بعد إكمال البنى التحتية لمشروع الشركة. وقد افتُتِحت (محطة البصرة لإتلاف المخلفات الكيميائية النفطية) في نيسان 2018م بحضور وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة، وحُدِّدت ساحة عمل المحطة ضمن محافظتي البصرة وميسان فقط. تم التعاقد مع مجموعة من شركات استخراج النفط في محافظتي البصرة وميسان ولكن بقيت الحاجة لمحطات الاتلاف الاربعة الاخرى ضمن الخطة التي وضعت عام 2017. إقرأ المزيد: التعليم العالي .. وقرارات مجلس الوزراء (2) / أ.د.عبد الرزاق العيسى – شبكة الاعلام في الدنمارك http://iraqi.dk/news/esknde/2-1-28#ixzz5y98JcIMH

التعليم العالي......... وقرارات مجلس الوزراء (3)

التعليم العالي……… وقرارات مجلس الوزراء (3)

أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق

قرار مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2018 ان الدور الاساسي لنمو وصلاح ورقي المجتمع ومؤسساته يعتمد على رصانة وسلامة انظمة وتطبيقات قطاعي التربية والتعليم الاولي والعالي بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم والاهتمام بهما سيكون انعكاسه على السلوك التربوي والثقافي لمختلف شرائح المجتمع. يواجه التعليم العالي تحديات كثيرة وكبيرة جدا بعضها مرئيا ومحسوسا لجميع المثقفين والمتعلمين والبعض الاخر منها لا يبدو ملموساً وظاهراً لكثيرين منهم وحتى لبعض المهتمين بشؤونه. ان تأثير هذه التحديات على جودة مخرجات التعليم العالي غير مباشر وغير واضح للعيان وسببه مجموعة من العوامل المرتبطة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فضلا عن مؤشرات النزاهة والاخلاص في جميع ادارات مؤسسات الدولة. لذا فان عملية اصلاح وتقويم منظومة التعليم العالي لا يمكن ان تتم بمعزل عن منظومة التربية والتعليم مجتمعة وقد تم العمل على وضع استراتيجية وطنية موحدة للتربية والتعليم العالي للأعوام 2011-2020 باعتبارهما قطاع واحد ومهم في عملية التنمية البشرية وبأهدافها المتنوعة وبضمنها اقتصاديات المعرفة. ان احد عناصر النجاح لمهمة التعليم العالي هي ضمان جودة مدخلاته من الطلبة والذين هم من نتاج مخرجات تشكيلات وزارة التربية في مراحلها المختلفة. اما اهم ما يؤثر على هذه الجودة فهو التدريسي (المعلم أو المدرس) والمناهج الدراسية وتوفر المباني والمستلزمات الدراسية فضلا عن توفر البيئة المجتمعية الصالحة. ولكن المؤثر الأول والأساسي في قيادة العملية التعليمية والمسؤول عن نجاحها هو التدريسي، فالجيد منهم ذلك الشخص المتمكن والقادر على توفير بيئة تعليمية تفاعلية للطلبة يراعى فيها قدراتهم واستعداداتهم ويستثمر عقولهم على نحو سليم وبذلك فهو الاساس في بناء قدرات طلابه المتكاملة في جميع مجالات التربية والثقافة والعلوم المختلفة ويمثل العقل المبدع والمحرك الاساسي لإنجاز المهمة بنجاح. ولذا تعتبر عملية اختيار الطلبة الراغبين للعمل كتدريسين وتأهيلهم من المهام الاساسية في الاعداد لإصلاح منظومة التربية والتعليم وقد سبق وان كتبت بالتفصيل عن اهمية هذه العملية في المقالة الموسومة ” اصلاح عملية التربية والتعليم …. والارادة الوطنية” وفي المقالة الثانية ” أعضــاء هيئــة التدريس … وتأثيــــرهم في التنميــة”. لقد اصاب النظام التعليمي العراقي عدة إخفاقات أدت الى تراجعه ومنها الاتي: اولا: غلق كليات التربية في بداية السبعينات من القرن الماضي واعادة فتحها بعد سنتين وحصر القبول فيها للمنتمين الى حزب البعث فقط بغض النظر عن مؤهلاتهم التربوية والعلمية والثقافية وهو خلاف ما يعمل به في بلدان العالم المتقدم. علما ان جامعة الدول العربية اقّرت اعتماد العمل بإجازة مهنة التعليم بمفهومها الذي يفيد بعدم السماح لممارسة مهنة التعليم إلا لمن يجتاز مجموعة من الاختبارات ضمن المحاور العلمية والنفسية والتربوية، والذي تم العمل بها في الكثير من الدول العربية. ثانيا: اقرار تبعيث التعليم حيث تم ابعاد مجموعة من التدريسين، بادعاء الشك بولائهم للحزب وقياداته ضمن تقييم البعثيين والمسندة بتقاريرهم الى الجهات الامنية، ومنعهم ممارسة التدريس واحالتهم الى وظائف ادارية وهذا مما سبب ابعاد الكثير من التربويين وذوي الخبرة العلمية العالية والسلوك التربوي الراقي والنزاهة الوطنية. ثالثا: تفشي الكثير من حالات واشكال الفساد المهني خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي الذي اقترن مع فترة الحروب والحصار الاقتصادي وضعف رواتب التدريسيين. وقد استمر هذا الحال لغاية التغيير في عام 2003 حيث اعتمدت الكثير من الخطط والممارسات الهادفة لتقويم وتأهيل قطاع التربية والتعليم ومن ضمنها إرسال بعض الملاكات التدريسية والادارية في وزارة التربية الى خارج العراق لحضور دورات تدريبية وكذلك العمل على تغيير المناهج الدراسية وتجديد طباعة الكتب المدرسية وتأهيل أو بناء المدارس. ولكن الكثير من هذه الممارسات رافقتها مؤشرات سلبية وادرجت معظمها ضمن ملفات الفساد المالي والاداري، يضاف لها ملف عشوائية تعيينات الملاكات التدريسية الجديدة وكذلك عدم اعتماد الضوابط لاختيار المؤهلين والمتميزين او الاوائل من الخريجين على اسس لتحسين الاداء. كما إن اناطة ادارة وزارة التربية الى جهة حكومية تابعة الى حزب معين ووزارة التعليم العالي الى جهة تتبع حزب آخر أدى الى عدم وجود التفاهم بين الوزارتين في إبداء الرأي الجاد وإتخاذ القرار الحاسم في الكثير من القضايا والامور المشتركة فضلا عن غياب التخطيط والعمل المثمر في الوزارتين وفي باقي مؤسسات الدولة. ومن أجل إزالة تلك الإخفاقات التي ذكرناه أعلاه فقد باشرنا بطرح الكثير من الرؤى والمقترحات والتي كتبنا عنها في هذه المقالة وما سبقها من مقالاتنا وقد تم طرحها للمناقشة في هيئة الرأي واعتمدت بعضها ولكن بقي البعض الاخر منها يحتاج الى قرارات وارادة سياسية ومن هذه المقترحات هو التالي: 1- ابعاد المؤسسات التربوية والتعليمية عن التجاذبات السياسية او محاولة تسيسها ولا مانع من الانتماء الحزبي لأي من منتسبيها بشرط ان لا يثقف او يتحدث عن انتمائه في اروقة المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها او يستخدم مركز انتمائه لمصالح خاصة. 2- ابعاد ومنع الحديث عن كل ما يثير عناصر الاختلاف والفرقة ونقد الاخرين في اروقة المؤسسات التربوية والتعليمية والاكاديمية واعتماد هذا الوقت للبرامج والنشاطات اللاصفية، الرياضية والثقافية وللمبادرات العلمية لتحفيز التميز والابتكار. 3- اختيار القيادات في وزارتي التربية والتعليم العالي من النخب العلمية والتربوية المثقفة من منتسبي تشكيلاتها وممن تميزت انجازاتهم العلمية والعملية الايجابية ولهم الخبرة الاكيدة والقدرة على التخطيط ورسم السياسات وتشخيص الاهداف واتخاذ القرارات والخطوات ضمن الاستراتيجيات المرسومة والمقّرة والمصادق عليها من قبل جميع الاطراف المعنية والمستفيدة من تلك الاستراتيجية. 4- ضرورة اقرار دمج وزارتي التربية والتعليم العالي وتشكيل مجلس التربية والتعليم العالي ليكون المسؤول عن اعداد الخطط والاستراتيجيات للتشكيل الجديد، واتخاذ القرارات المهمة ومتابعة تنفيذها وكما هو معمول به في الكثير من دول العالم. لقد فتحت آفاق الحوار والتعاون مع وزارة التربية في الايام الاولى بعد استلامنا ادارة وزارة التعليم العالي لمناقشة الكثير من المحاور المشتركة التي نتجت عنها بعض القرارات الايجابية للوزارتين. ولكن حصل عدم التوافق بين الوزارتين بشأن مقترحنا لإلغاء نظام “تنويع التعليم” الذي تأكدنا من سلبيات اعتماده وتطبيقه في جميع مدارس العراق، وذلك من خلال اجراء دراسة معمقة لهذا النظام خلال فترة عملنا كمستشار للوزارة. لقد كان على وزارة التربية ان تعّد دراسة تكشف عن اسباب ضعف معظم كوادرها من التدريسيين ليتم الاخذ بها في مؤسسات وزارة التعليم العالي ومعالجتها من خلال تطوير برامج اعدادهم في تشكيلات الوزارة. ان احد مؤشرات وزارة التعليم العالي عن سبب هذا التدني في الأداء هو ضعف الإمكانات العلمية والثقافية لدى تلك الكوادر والمقترنة مع ضعف معدلاتهم في الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية والذي أجبرهم للتقديم على الكليات التربوية والكليات الاخرى التي تستقبل تلك المعدلات الواطئة إضافةً الى أن خريجيها لا يتم شمولهم في آلية التعيين المركزي. حصل نقاش في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن كيفية اختيار آلية معينة لإعداد كادر متميز في حقل العلوم الادارية والاقتصادية والمالية والقانونية للنهوض بأداء دوائر الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الدولة. واقترحنا بالبدء بدراسة آلية شمول تدريسي وزارة التربية من معلمين ومدرسين في برنامج القبول المركزي، والتي كانت ضمن اهدافنا واستراتيجياتنا ونعتبرها الخطوة الاولى والمهمة للنهوض بقطاع التربية والتعليم وقد حصلنا على الموافقة المبدئية. تم اعداد الدراسة لاعتمادها ضمن برامج القبول المركزي اسميناه “قناة النخبة” وذلك بالسماح لخريجي الاعداديات من ذوي المعدل 90% وأعلى للتقديم الى الدراسة في مختلف الجامعات وضمن التخصصات المتفق عليها والمشار إليها أدناه وبواقع 1000 مقعد دراسي وذلك سيعتبر تجربة للعام الدراسي 2018/2019 وسوف يتم زيادتهم للسنوات اللاحقة في حال نجاحها، ووزعت المقاعد كما يلي: 50% للتخصصات التربوية 25% لتخصص القانون 25% للتخصصات الادارية والاقتصادية والمالية كذلك تم اقرار ما يلي: 1- عدم الاعتماد على معدل الطالب المتقدم للدراسة ضمن نظام قناة النخبة كمعيار وحيد للقبول وانما يجب ان يخضع لمقابلة شخصية لتقييم لياقته فضلا عن الاختبارات في المعلومات العامة ومهارته في اللغتين العربية والانكليزية. 2- يمنح الطالب المقبول مكافأة مالية قدرها 150الف دينار خلال فترة دراسته، وتقطع في حالة رسوبه في اي مرحلة من دراسته، ويعين عند تخرجه في احد دوائر الدولة ضمن تخصصه اذا كان تسلسله ضمن الربع الاول. 3- قسمت اعداد المقاعد لقبول الطلبة على جميع الجامعات حسب النسبة السكانية لمحافظتها. أقّر المقترح في مجلس الوزراء بتأريخ 15/5/2018 وصدر القرار برقم (199) لسنة 2018 ونصه الاتي: بناء على ما عرضته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها ذي العدد: م.و. 1/632 والمؤرخ في 24/4/2018. قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التاسعة عشر المنعقدة بتأريخ 15/5/2018 اعتماد خطة الموارد البشرية في حقل العلوم الادارية والاقتصادية والمالية والقانونية الواردة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المذكور انفاّ بحسب الاتي: 1- قبول الطلبة من ذوي المعدلات التي لا تقل عن (90%) من خريجي الدراسة الاعدادية/الفرع العلمي (تطبيقي/احيائي) في كليات الادارة والاقتصاد ضمن اختصاصات ادارة الاعمال، الاحصاء، الادارة العامة، الادارة الصناعية، المحاسبة، الاقتصاد، العلوم المالية والمصرفية). 2- قبول الطلبة من ذوي المعدلات التي لا تقل عن (90%) من خريجي الدراسة الاعدادية الفرعين العلمي (تطبيقي، احيائي) والادبي في كليات: أ- القانون ب- التربية الاساسية باختصاصاتها كافة ضمن خطة (1000) مقعد وفق تنوع التعليم وعلى النحو الآتي: النسبة الفرع التخصص ت 70% 30% علمي ( تطبيقي، احيائي) ادبي القانون 1 100% علمي ( تطبيقي، احيائي ) كلية الادارة والاقتصاد 2 70% 30% علمي ( تطبيقي، احيائي) ادبي تربية وتربية اساسية 3 3- فتح الدراسات العليا في الاختصاصات النادرة مثل (ادارة المستشفيات، ادارة التأمين، الصيرفة الالكترونية). 4- تخصيص نسبة من المقاعد في الدراسات العليا لحملة شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الطبية والهندسية للحصول على شهادة الدبلوم العالي المهني. 5- منح الطلبة المقبولين ضمن البرنامج مكافأة طوال مدة دراستهم لا تقل عن (150000) دينار، فقط مائة وخمسون الف دينار شهرياّ، على ان يجري التعاقد معهم على وفق الخطة آنفاّ بعد اعتماد تعهد من قبلهم بهذا الشأن. الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة 24/5/2018 ( انتهى القرار) اعّدت الوزارة تعليمات بشأن آلية القبول والتقديم بإستخدام نظام قناة النخبة وآلية احتساب درجة المقابلة للطلبة المتقدمين لكليتي التربية والتربية الاساسية وكماهي مدرجة ادناه: 30% للمعلومات العامة 30% للشخصية واللياقة والهندام 20% للقابلية على القراءة والكتابة للغة العربية 20% للقابلية على القراءة والكتابة للغة الانكليزية. تعتبر تقييمات المقابلة هي المؤشر الأساسي للسماح للطالب بالمنافسة والقبول ضمن قناة النخبة. ومن هنا فإنني أؤكد على أن هذا القرار سيساهم في تشخيص نخبة مختارة من الطلبة ليتم اعدادهم وتأهيلهم تربويا وعلميا ومهنيا وبعد تخرجهم يتم اختيار المتميز منهم ليعين تدريسي، معلم او مدرس حسب شهادته، ضمن ملاك وزارة التربية . ان الاستراتيجية التي وضعت للقرار للأعوام 2018-2027 وبزيادة سنوية لعدد المقاعد بواقع100% ليصبح ملاك المؤسسات التربوية فضلا عن باقي مؤسسات الدولة من النخبة المتميزة وعندها ممكن ان يحقق جزء من هدف اقتصاديات المعرفة

التعليم العالي.... وقرارات مجلس الوزراء (4)

التعليم العالي…. وقرارات مجلس الوزراء (4)

أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق

سادسا: قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2018 تبدأ جميع وزارات او مؤسسات الدولة بإعداد موازناتها السنوية قبل نهاية كل عام بأشهر عديدة وبالاعتماد على ايراداتها ومصروفاتها لذلك العام لتعكس في مضمونها خطتها للسنة المالية القادمة مع الاخذ بنظر الاعتبار المتغيرات المتوقعة والمخطط لها وتتضمن هذه الموازنة شطرين رئيسيين هما: 1- الموازنة التشغيلية:- وهي العنصر الاساسي للادارة المالية وتعتمد على مبالغ الانفاق والمدخولات المرتبطة بالعمل اليومي وتنفيذ واجبات واعمال تشكيلات الوزارة او المؤسسة ويدخل بضمنها رواتب المنتسبين الحاليين وما متوقع من احتياجاتهم في العام القادم للدرجات الوظيفية المرتبطة مع التوسع الحاصل في دوائر التشكيل او لسد الشواغر الناتجة من حركة الملاك. 2- الموازنة الاستثمارية:- وهي المؤشر للاموال المتوقع انفاقها لانشاء او توسعة او تطوير مشاريع عمرانية او انتاجية وما يرافقها من مستلزمات او شراء سلع ثابتة الطلب كي تبقى قيد الاستعمال من أجل إدامة الخدمات وتحسين الانتاج. لقد ضمت معظم موازنات وزارة التعليم العالي وتشكيلاتها على أستحداث درجات وظيفية تتزامن مع المخصصات السنوية العائدة للوزارة من قبل الموازنة العامة للدولة نظراً للتوسع المستمر فيها والمرتبط بعوامل عديدة كالنمو السكاني وتحسن المستوى المعاشي. في عام 2014، دخل العراق في ازمة اقتصادية بسبب تبعات احتلال بعض اراضيه من قبل عصابات داعش الارهابية وكذلك لنقص إيرادته من بيع النفط بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية. لذا تم ايقاف منح تخصيصات الدرجات الوظيفية لوزارة التعليم العالي في موازنة عام 2015 وما بعدها، كما هو الحال لمعظم الوزارات الاخرى. وتزامن مع هذه الأزمة المالية إستحداث اربعة عشر جامعة حيث كان ستة منها والتي انبثقَت من جامعة قديمة، مستوفية للشروط المطلوبة للأستحداث وتمتلك بعض من المستلزمات اللازمة والملاك الاداري والتدريسي واعداد كلياتها اثنان او اكثر. اما الثمانية الاخرى فقد أستحدثت بكلية واحدة ولم تَأخذ بنظر الاعتبار توفير المباني والمستلزمات الدراسية والملاك الوظيفي إضافة الى تخصيصها لمبلغ ملياري دينار مع تسعين درجة وظيفية في موازنة 2014 لسد حاجتها ولكنها وبسبب الأزمة المالية بقيت تعاني من نقص الملاك والمستلزمات. في عام 2016، تضمنت موازنة الوزارة في احدى فقراتها قرار “بالسماح لإشغال الدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك ولمدة تنتهي تنفيذها بتأريخ 4/12/2016” ولكن هذه الفرصة لم تستغل خلال المدة المعطاة. ومن خلال عرض مسودة قانون الموازنة لعام 2017 في مجلس الوزراء للنظر بها وإقرارها لوحظ إنها قد نصت على الاستمرار في “عدم تخصيص درجات وظيفية جديدة وإيقاف إشغال الدرجات الناتجة من حركة الملاك ومنع نقل اي موظف من وزارة او مؤسسة الى تشكيل اخر يرافقه زيادة في تخصيصاته المالية”. وهذا يعني الى عدم امكانية التعيين أو النقل الى تشكيلات وزارة التعليم العالي واستمرار أزمة الجامعات المستحدثة التي تفاقمت بسبب ضعف الملاك الاداري والتدريسي. لذا باشرنا بالعمل للحصول على موافقة مجلس الوزراء بتمديد فترة قرار السماح لاشغال درجات حركة الملاك ضمن قانون موازنة 2016 ولغاية 31/12/2016 بدلاً من 4/12/2016 واستثمرنا هذه الفترة القصيرة لحل أزمة تلك الجامعات وبعد التوافق الذي حصل في هيئة الراي لمنحها بعض الدرجات الوظيفية من قِبل الجامعات القديمة. وبعد اكمال عملية التعيينات واشغال 5240 درجة وظيفية صدرت التصريحات من بعض السياسين منتقدين الاجراء الذي اعتمدته الوزارة واعتبروا حالة مناقلة بعض الدرجات للجامعات المستحدثة هي سلب لحقوق الجامعات القديمة وبدون الأستفسار من الوزارة عن حيثيات الحالة واسبابها ولا حتى عن الضوابط والالية التي اعتمدت أوعن مدى نزاهة الاجراءات المتخذة. تم اقرار قانون موازنة 2017 من قِبل البرلمان كما نصت عليها المسودة والتي ذكرناه أعلاه ولكن تفاجئنا لاحقاً لتشريعهم قانون رقم 67 الذي لم يُقترح من الوزارة او يُقدم من مجلس الوزراء او يُعرض عليهم لبيان الرأي من أي طرف. ينص هذا القانون بأن تُلزم أقسام الجامعات والمعاهد العلمية والانسانية، والبالغ عددها 1400قسم، بتعيين الثلاثة الاوائل من خلال الدرجات الوظيفية المخصصة من قِبل وزارة المالية او من خلال حركة الملاك وهذا يعني بضرورة توفير 4200 درجة وظيفية والتي تتعارض مع قانون الموازنة وما يسمح به. وبهذا القانون الغير قابل للتنفيذ فقد اشغلت الوزارة بعد الاعلان عنهُ بآلاف المراجعين المتقدين للتعيين وما تبعه لاحقا من تظاهرات للمطالبة بتنفيذ القانون بالرغم من محاولاتنا لاقناعهم بأن قانون الموازنة لهذه السنة لا يسمح بالتعيينات. في عام 2018 تقدم للتعيين مجموعة، بعدد تجاوز المائة، من خريجي البعثات والمتعاقدين مع الجهات الرسمية وممن انفقت عليهم الدولة الكثير من الاموال ولكن قانون الموازنة لنفس العام لم تُخصَص فيه درجات وظيفية للوزارة. ثم بعد إجراء الأحصائيات الشاملة عن عدد الدرجات الشاغرة المتوفرة لدى الجامعات والناتجة من حركة الملاك والتي بلغ مجموعها بحدود 1300 درجة وظيفية توضحَ لنا بأنها لا تكفي لتعيين حتى الخريجين الحائزين على المرتبة الاولى في الاقسام العلمية لتلك الجامعات. وبالنظر لقلة الدرجات المتوفرة مقارنة بعدد الخريجين الناتج من دفعتي العامين الدراسيين 2016/2017 و2017/2018، وكما أشرنا إليه بأن التعيين لم يشمل حتى اوائلهم، لذا تم الطلب من مجلس الوزراء لاستغلال درجات حركة الملاك وتعيين الاوائل من خريجي البعثات في كليات الجامعات المستحدثة والبالغ عددها بحدود 400 كلية وذلك سيكون من ضمن تشكيلات وزارة التعليم العالي ويُعين الخريجين الحائزين على المرتبتين الثانية والثالثة في تشكيلات باقي الوزارات ضمن الحاجة والتخصص فيها. لقد حصل مقترحنا هذا على موافقة مجلس الوزراء وصدر بذلك القرار رقم (362) لسنة 2018 وهو كالاتي: بناء على ما عرضته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها ذو العدد ق/4/2/13866 والمؤرخ في 12/9/2018. قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين المنعقدة بتأريخ 18/9/2018 مايلي: استثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من احكام المادة (11/رابعا/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018، على ان تخصص للطلبة الثلاثة الاوائل وحملة الشهادات العليا، وعلى أن لايتكرر الطلبة الثلاثة الاوائل من القسم نفسه. د. مهدي محسن العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة 25/9/2018 (أنتهى القرار) بعد صدور هذا القرار تم استثمار اكثر من 900 درجة وظيفية لتعيين المبتعثين من قِبل الجامعات المستحدثة ومَن هم الاوائل على الكليات وذلك بمعنى درجتين للخريجين بالمرتبة الاولى للعامين 2016/2017 و2017/2018 في الجامعات التي تخرجوا منها وتم ارسال قوائم باسماء الخريجين بالمرتبة الثانية والثالثة للعامين أيضاً الى الامانة العامة ليتم توزيعهم على باقي الوزارات.