مقالاتنا

أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
• يمثــــــل التعليم المهني والتقني المسار المهم ، في دول العالم النامي ، ضمن عملية التنمية لارتباطه المباشر بالواقـــع الاجتماعــي والاقتصـــادي وبما يتناغـــم مع حاجات المجتمع في اعداد وتهيئـــة قوى عاملة بمســـتويات تقنية مؤهلة للعمل في السوق المحلي ، القطاع الخاص ، وفي التخصصات الصناعيـــة والتجاريــة والزراعيــة والصحيـــة وقادرة على استيعاب ومواكبـــة التطورات المهنية والتكنولوجية والهندسية ضمن حدود معينة . لــــــذا ان معظم الدول التي تقدمت ونهضت في العقود الخمس الاخيرة ، كوريا ، البرازيل ، ماليزيا،تايوان … ، قد وضعت الخطط الاستراتيجية للتربية والتعليم العالي بما يخدم التنمية الشاملة وتأهيل مجتمعاتهم باعتماد وتحقيق مفهوم اقتصاديات المعرفة . ومن اهم مؤشرات الاستراتيجية هو تحديد نسبـــة الطلبة الموجهيــــن باتجاه التعليم التقني ما بعد الدراسة الثانوية بمختلف تخصصاتها ، بواقع 70-80% ولتكن نسبة الطلبـــة الموجهيـــن نحو الدراسة الاكاديمية هي 20-30%.
• ولقد كانت بدايات مسيرة التعليم التقني ناشئة في العراق ، وكما هي باقي المؤسسات التربوية والعلمية ضمن التوجهات والخطوات الرصينة وحاجة المجتمع الرائدة قياسا للدول العربية ، في اواخر الستينات من القران الماضي واعتباره من القطاعات المهمة . الاستعراض التاريخي، ادنــــاه، يوضح الخطوات التاريخية لمسيرة التعليم التقني العراقي :-
1- استحدثت مؤسسة المعاهد الفنية عام 1969في اطار تشكيل اداري يرتبط بجامعة بغداد مكون من المعاهد القائمة آنــــذاك وهي معهد التكنولوجيا/ بغداد والمعهد الطبي/باب المعظم ومعهد الادارة/الرصافة.
2- عام 1972 تأسست مؤسسة المعاهد الفنية بخمسة معاهد بعد ان اضيف معهدين للثلاثة في الفقرة (1) وجميعها في بغداد وارتبطت المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3- عام 1976 اصدر قانون خاص بالمؤسسة حدد بموجبه اهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها.
4- عام 1980 وضعت خطة لانشاء معاهد متعددة التقنيات في كل محافظة حيث نفذ العمل شركات يابانية انتهت منه عام 1984.
5- عام 1988 تم تغيير المؤسسة الى هيئة المعاهد الفنية.
6- عام 1993 تم استحداث الكليات التقنية بادعاء ان حاجة العراق الى الملاكات التقنية على مستوى البكالوريوس قد تزايدت علما ان جميع المشاريع الاستثمارية قد توقفت والانهيار الاقتصادي قد بدى واضحا.
7- عام 1994 تم فتح الدراسات المسائية في بعض المعاهد.
8- عام 2000 تم استحداث الدراسات العليا بمستوى الدبلوم العالي التقني والماجستير التقني في عدد من الكليات التقنية.
9- عام 2001 تم تغيير تسميتها الى هيئة التعليم التقني لتستوعب التشكيلات التابعة لها من كليات ومعاهد.
10- بعد عام 2003 استمر استحداث الكليات والمعاهد في مختلف محافظات العراق ليصل عددها الى 44 كلية ومعهد لغاية عام 2014.
• لقـــــد حصلت الهيئة الكثير من الدعم العالمي ، للفترة 2003-2014 ، لبناء القدرات لمنتسبيها للنهوض بمستوى الاداء في مختلف المفاصل العلمية والادارية والمالية والخدمية من خلال برامج التدريب والتوأمة التي نفذت مع العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية مثل المجلس الثقافي البريطاني عبر برنامج RAWABIT ووزارة التعاون الانمائي الالمانية GTZ والبنك الدولي واليونسكو ، حيث تم وضع الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق (Technical and Vocational Education and Training TVET) ، لقد تم تدريب الالاف من منتسبي الهيئة خارج العراق ، ومن دون الصرف عليهم من ميزانية الدولة ، لغرض نقل التجارب والخبرات وبهدف تحسين مخرجات الهيئة لتتوائم مع احتياجات سوق العمل وفتح تخصصات تواكب التطور العلمي التقني الهندسي والصناعي والتجاري والزراعي والصحي في المجالات التطبيقية والعملية في مختلف التخصصات بالشراكة مع الكثير من مؤسسات القطاع الخاص والمختلط والعام والنشاط الاقتصادي والخدمي .
• ان من اهميــــة التعليم المهني والتقني هو ان الطالب الذي يخفق في دراسته خرج الى السوق ولديه مهنة ممكن ان تضمن له المقبل من حياته بالمقارنة مع الطلبة الذين انتهت حياتهم الدراسية في التخصصات الاخرى ، الادبي والعلمي …. ، سيكونون عاطلين من اي مهنة ومعرضين للانحراف والبطالة بالإضافة الى خريجي الجامعات او الدراسات الاكاديمية ذوي التخصصات الراكدة وممن اصبحت اعدادهم تفوق كثيرا حاجة السوق.
• لقــــد كان املنا ان تعمل القيادات في التعليم التقني باتخاذ القرارات الجريئة بشأن ترصين التجربة الرائدة لمؤسستهم وابتكار المحفزات المادية والعينية التي تؤدي لاستقطاب الطلبة وكذلك في استحداث التخصصات بما يخدم العراق وهو في مرحلته الانتقالية وتحديا للمؤثرات والاجندات الخارجية ،وكذلك الداخلية، وبما يخدم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الامن الوطني وتأهيل الشباب وتمكنهم للولوج في مختلف تخصصات القطاع الخاص بأعمال يعتمدون عليهم لضمان مصادر عيشهم .
• وكان املنا ان تكون لهم خطط للتدريب المهني والتقني لبعض البرامج العملية والتطبيقية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية واساليب العزل الحراري واساليب ترشيد المياه والحفاظ على البيئة والانفتاح على القطاع الخاص في دعم الصناعة الوطنية باستخدام المواد الاولية المتوفرة محليا وفي تقديم مختلف انواع الخدمات التي تؤدي لتقليل نفقات الاستيراد وزيادة الناتج الوطني .
• في آب من عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2014 متضمنا استحداث الجامعات التقنية الاربعة :-
1- الجامعة التقنية الشمالية ومقرها الموصل وتضم 6 معاهد و4 كليات.
2- الجامعة التقنية الوسطى ومقرها بغداد وتضم 11معهد و5 كليات.
3- جامعة الفرات الاوسط ومقرها الكوفة وتضم 7معاهد و4 كليات.
4- الجامعة التقنية الجنوبية ومقرها البصرة وتضم 5معاهد و4 كليات.
• علما ان القرار لم يشر الى الوضع القانوني لهيئة التعليم التقني بعد تقسيمها الى تشكيلات وتوزيع كلياتها ومعاهدها ضمن الجامعات التقنية الاربعة مع الابقاء على التشكيل الرئيسي ، هيئة التعليم التقني ، والتي اصبحت فائض ضمن هيكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونها فقدت اهدافها ورسالتها ووظائفها.
• لقــــــد اسف الكثير من منتسبي هيئة التعليم التقني على ضياع تاريخ المؤسسة الرائدة التي كانت العامل الرئيسي والمسبب في تأهيلهم علميا وتقنيا وبدعم مالي من مختلف المؤسسات العالمية ، وليس من الميزانية العراقية ، كونهم معنيين بصناعة الكوادر التقنية الوسطى الداعمة للصناعات المحلية الخفيفة والتحويلية والحرفية وحتى الصناعات الثقيلة ، لذا اصبح الوقت مناسبا ، لأعادة النظر ، وبكل جرءة وموضوعية ، بقرار تذويب المؤسسة العراقية ، هيئة التعليم التقني ، الرائدة وافراغها من محتواها مبتعدين عن المصالح والاهواء الشخصية خدمة للعراق والعراقيين .